احتلال الملك العمومي بمكناس يحرم الراجلين من استعمال الرصيف

ورغم استنكار العديد من الفعاليات لهذا الوضع، مازال أرباب ومسيرو هذه المحلات يعمدون إلى احتلال الملك العام بواسطة الحديد والبلاستيك، لتسخير أكبر مساحة من الملك العمومي لصالحهم، وتعلية الرصيف، وتحويله إلى مجال إضافي لمحلاتهم التجارية، مما يخلق مشكلة لدى العجزة والأطفال، والأشخاص في وضعية صعبة، ويضطرهم إلى النزول إلى الشارع، حيث ممر الدراجات والسيارات، والحافلات، مما يعرض حياتهم للخطر، وأحيانا الموت تحت عجلات العربات. الأمر الذي بات يطرح وبإلحاح مدى الأدوار الموكولة للشرطة الإدارية، وفعالية التقارير المفروض إنجازها في الشأن، اعتمادا على الفصول القانونية، التي تمنع الظاهرة، وتفوض لرئيس الجماعة، باعتباره رئيس الشرطة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية، لمنع احتلال الملك العام، حيث ينص الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يتولى التنظيم والمساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة، التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية، والنظافة، وسلامة المرور، والسكينة العمومية، أو تضر بالبيئة، والسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم. ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها، واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها.

وأمام كل هذا، يبقى الأمل معلقا على والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس في الدفع بالمعنيين للتصدي للظاهرة بما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة لإعادة الأمور لنصابها، ووضع حد لهذا العبث.

تقرير مصور حول ظاهرة احتلال الملك العمومي بمكناس من طرف المقاهي